۵۷ سال و ۱۱ ماه و ۵ روز از زمانی که گلوله یک تک‌تیرانداز جان فیتزجرالد کندی، رئیس‌جمهوری آمریکا، را به‌عنوان چهارمین رئیس دولت آمریکا که در اثر ترور جانش را از دست داد به کتاب‌های تاریخ فرستاد، و ۲۹ سال و یک روز از زمانی که رئیس‌جمهوری وقت، جورج اچ دبلیو بوش، قانونی را امضا کرد که بر اساس آن اسناد مربوط به مرگ کندی باید ظرف ۲۵ سال عمومی شود، می‌گذرد.
با این حال، چهار سال پس از پایان این ضرب‌الاجل در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷، بیش از ۱۵ هزار پرونده از دید عموم پنهان مانده است.
برای لشکر نظریه‌پردازان توطئه‌ای که باور ندارند لی هاروی اسوالد، تیرانداز باتجربه‌ای که در سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده آموزش دیده بود، با تفنگ مانلیچر-کارکانو خود آقای کندی و جان کانالی، فرماندار وقت تگزاس، را از طبقه ششم مخزن کتاب مدارس تگزاس هدف گلوله قرار داد، ادامه ویرایش و حذف سوابق باقی‌مانده (پوشش محرمانه‌ای که هفته گذشته جو بایدن، ٰرئیس‌جمهوری، در بخشنامه‌ای آن را تمدید کرد) این احتمال را باز گذاشته است که اسنادی وجود دارد که روایت رسمی با قدمت بیش از نیم قرن را زیرورو میکند.
بخشنامه آقای بایدن ضرب‌الاجل‌های ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را برای افشای سوابق باقی‌مانده تعیین میکند و با اشاره به تاثیر همه‌گیری کووید‌ـ۱۹ بر روند خروج اسناد سازمان‌ها از طبقه‌بندی محرمانه و نیاز به «محافظت در برابر آسیب قابل‌شناسایی به دفاع نظامی و عملیات اطلاعاتی، اجرای قانون، یا هدایت روابط خارجی که از چنان اهمیتی برخوردار است که اهمیتش بر منافع عمومی در افشای فوری می‌چربد»، تاخیر بیشتر در افشای این اسناد را توجیه میکند.
اعضای خانواده کندی تصمیم آقای بایدن به تعویق بیشتر انتشار پرونده‌های چند ده ساله را محکوم کرده‌اند.
پاتریک کندی، نماینده سابق ماساچوست، گفت: «من فکر می‌کنم به نفع کشور است که همه چیز در معرض دید عموم گذاشته شود تا درک بیشتری از تاریخ ما وجود داشته باشد.» پسر عموی او، رابرت اف کندی جونیور، این بخشنامه را «هتک حرمت دموکراسی آمریکایی» خواند.
آقای کندی، که پدرش- سناتور رابرت کندی- بنا به گزارش‌ها باور نداشت اسوالد به‌تنهایی عمل کرده باشد، گفت: «قرار نیست ما دولت‌های مخفی درون دولت داشته باشیم.»
ادامه محرمانه ماندن ممکن است تصورات توطئه‌گرایان را قلقلک دهد، اما کارشناسان امنیت ملی و قانون طبقه‌بندی [اسناد محرمانه] که تلاش کرده‌اند سوابق حذف و ویرایش‌شده باقی‌مانده را در نهایت روشن کنند، برای هر کسی که فکر میکند سرانجام می‌توانند مشخص کنند که آیا تیرانداز دومی در کار بوده یا سازمان سیا دخیل بوده است یا شاهدی برای بی‌شمار نظریه‌هایی که از آن روز تاریک نوامبر پدیدار شده‌اند، وجود دارد یا خیر، پیامی دارند: زیاد امیدوار نباشید.
مگر چیست که این‌قدر طول می‌کشد؟
قانون سال ۱۹۹۲ـــ قانون جمع‌آوری سوابق ترور رئیس‌جمهوری جان اف کندی‌ــ را که آقای بوش [پدر] امضا کرد، کنگره از سر درماندگی ناشی از آزادی عمل زیادی تصویب کرد که قانون «آزادی اطلاعات» به سازمان‌های قوه مجریه می‌داد تا از افشای سوابق مربوط به ترور کندی، حتی پس از سه دهه، خودداری کنند و دلیل دیگر اینکه قرار نبود اسنادی را که کمیته منتخب کنگره درباره ترورها در مدت تحقیق در مورد مرگ کندی جمع‌آوری کرده بود تا سال ۲۰۲۹ علنی شود.
برای دور زدن بی‌میلی سازمان‌ها به خروج پرونده‌ها از طبقه‌بندی محرمانه، این قانون «هیئت بررسی سوابق ترور» را ایجاد کرد، نهادی مستقل که قدرت و اختیار جمع‌آوری پرونده‌ها از سازمان‌ها و لغو تصمیم‌های آن‌ها در مورد طبقه‌بندی [اسناد و پرونده‌ها] را داشت. تا زمانی که این هیئت در سال ۱۹۹۸ به کار خود پایان داد، دستور انتشار بیش از پنج میلیون سند را صادر کرد، از جمله تقریبا تمام سوابقی که کمیسیون وارن (کمیسیون ریاست‌جمهوری که به این نتیجه رسید اسوالد کندی را کشته و به‌تنهایی اقدام به این کار کرده بود).
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با نزدیک شدن به مهلت اولیه اکتبر ۲۰۱۷ برای انتشار ۳۵ هزار پرونده باقی‌مانده، بایگانیها شروع به انتشار اسناد بیشتری کردند. پس از آنکه آقای ترامپ در توییتر اعلام کرد که اجازه می‌دهد «فایل‌های جی‌اف‌کی که مدت‌ها مسدود و طبقه‌بندی شده بودند، باز شوند»، انتشار اسناد ادامه پیدا کرد. با این حال، او اجازه داد در صورتی که سازمان‌ها نشان دهند افشای اطلاعات به عملیات نظامی آسیب می‌زند، سوابق محرمانه باقی بماند. تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۸ (مهلتی که آقای ترامپ برای تلاش و مذاکره سازمان‌ها برای ادامه پنهان‌کاری تعیین کرد)، فقط حدود ۱۵ هزار سند حذف و ویرایش‌شده باقی مانده بود.
پس چرا بیش از یک سال تاخیر؟
مارک زید، کارشناس حقوق امنیت ملی که این هفته دادخواست «قانون آزادی اطلاعات» را برای افشای مکالمات بین مسئول بایگانی ایالات متحده و آقایان بایدن و ترامپ برای « تهیه منابع جامع‌تر و کامل‌تر سوابق تاریخی هماهنگی» بین آرشیو و کاخ سفید ارائه کرد، به ایندیپندنت گفت استفاده آقای بایدن از همه‌گیری کووید‌ـ۱۹ برای توجیه تاخیر بیشتر تا حدی منطقی است.
او در ادامه توضیح داد از آن‌جا که بسیاری از کارمندان فدرال که مسئول بررسی سوابق‌اند تا همین اواخر از خانه کار می‌کردند، نمی‌توانستند به سیستم‌های طبقه‌بندی‌شده‌ای دسترسی داشته باشند که معمولا برای مشاهده اسنادی استفاده می‌کردند که قرار بود طبق زمان‌بندی مشخص از طبقه‌بندی محرمانه خارج شوند.
اما آقای زید، که خود نیز در بخشی از پرونده‌های متعدد دادگاه برای انتشار سوابق مربوط به ترور کندی دخیل بوده است، گفت بسیاری از سازمان‌هایی که به‌موجب «قانون اسناد جی‌اف‌کی» مسئولیت داشتند تا مهلت اولیه اکتبر ۲۰۱۷، سوابق را بررسی و منتشر کنند، کاری را که باید انجام می‌دادند تا همه اسنادشان را علنی کنند، انجام نداده‌اند.
او گفت: «هیئت بازبینی در سال ۱۹۹۸ به کارش پایان داد، اما آن قانون همچنان سازمان‌ها را ملزم میکند که تمام پرونده‌های ترور را در چارچوب ضوابط آن قانون‌ــ که سختگیرانه‌تر از قانون آزادی اطلاعات است، به این معنی که کمتر می‌توان از افشای اطلاعات خودداری کرد‌ــ بررسی و پردازش و منتشر کنند.عملا هیچ‌یک از سازمان‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ چنین کاری نکردند و بایگانیها آن‌ها را تحت فشار قرار ندادند... و کنگره کوچک‌ترین نظارتی نکرد.»
آقای زید گفت: «آن‌ها قرار بود در ۲۰ سال گذشته این کار را انجام دهند، در چهار سال گذشته قطعا روی آن کار کرده‌اند، اما باز هم به ضرب‌الاجل نرسیدند. آنچه یکی از مقام‌های ارشد پشت صحنه به من گفت این است که سازمان سیا هیچ کاری انجام نداد‌ــ فقط همه آن‌ها را نادیده گرفت... با وجود بیشتر این سوابق، سیا عملا هیچ کاری انجام نداد.»
آقای زید در پاسخ به این سوال که پس از بیش از پنج دهه، چه باقی مانده است که افشا شود، گفت بیشتر سوابقی که سازمان اطلاعات مرکزی می‌خواهد پنهان بماند کسانی را که منتظر بمب خبری دخالت دولت در مرگ کندی‌‌اند، ناامید خواهد کرد.
او گفت: «بیشتر این‌ها حتی به خود ترور هم مربوط نیست، بلکه به احتمال زیاد اسنادی‌اند که منابع و روش‌هایی‌ــ احتمالا منابع انسانی– را آشکار می‌کنند که سازمان سیا همچنان به محافظت از آن‌ها علاقه‌مند است.»
«اسوالد در سپتامبر ۱۹۶۳ به سفارت‌های کوبا و شوروی در مکزیکوسیتی رفت و سازمان سیا او را زیر نظر داشت و... ایالات متحده خبردار شد که او آن‌جاست. بخشی که کاملا روشن به نظر می‌رسد این است که ما منابع فنی یا انسانی در این سفارتخانه‌ها داشتیم، و اگر منابع انسانی بودند، احتمال زیادی هست که بسیاری از این افراد امروز هنوز زنده باشند‌ــ اگر هنگام کار در سفارت کوبا ۲۵ سال سن داشتند، اکنون ۸۳ ساله‌اند.»
«اگر نمی‌دانند که ما آن زمان نظارت فنی [استراق سمع] داشتیم، ممکن است ندانند که به اطلاعات خاصی دسترسی پیدا کردیم که در واقع هنوز هم [اطلاعاتی] مرتبطند... من در مورد اسناد معدودی صحبت می‌کنم، اما این را رد نمی‌کنم که ممکن است دلایل موجهی برای امتناع از افشای برخی از این اطلاعات وجود داشته باشد.»
آیا جو بایدن اجازه خواهد داد پس از مهلت دسامبر ۲۰۲۲، پرونده‌ها همچنان محرمانه باقی بمانند؟
در حالی که آقای بایدن دسامبر ۲۰۲۲ را برای انتشار نهایی تمام سوابق و اسناد ویرایش‌نشده ترور تعیین کرده است، کل مک‌کلاناهان، وکیل متخصص در قانون امنیت ملی و قانون اطلاعات و حریم خصوصی که پیش‌تر به عنوان دستیار سردبیر برای ژورنال اطلاعاتی آمریکا (American Intelligence Journal) کار می‌کرد، به ایندیپندنت گفت کسانی که منتظرند همه چیز را تا پایان سال آینده ببیند، زیاد هیجان‌زده نشوند.
آقای مک‌کلاناهان توضیح داد که بسیاری از سوابق تحت پوشش «قانون سوابق جی‌اف‌کی» معمولا هرگز روشنایی روز را به خود نمی‌بینند زیرا قانون امنیت ملی و سایر قوانین طبقه‌بندی از آن‌ها محافظت میکند.
او گفت هیئت بازبینی «مجموعه کاملی از سوابق را جمع‌آوری کرد» که ممکن است فقط ارتباطی غیرمستقیم با مرگ کندی داشته باشد.
آقای مک‌کلاناهان گفت: «در نتیجه این کار، به مجموعه سوابقی رسیدید، که اگر هیچ ربطی به جی‌اف‌کی نداشتند، ما امروز این گفت‌و‌گو را نداشتیم، زیرا هیچ‌کس حتی به فکر انتشار آن‌ها نمی‌افتاد، چرا که سازمان‌های اطلاعاتی فوق‌العاده مراقب... هرگونه اطلاعاتی‌اند که از نظر آن‌ها، منابع و روش‌های کارشان را فاش کند.» او در ادامه مثالی از گذشته آورد و به بی‌میلی سازمان سیا در مورد خروج سندی از طبقه‌بندی محرمانه اشاره کرد که از امپراتوری آلمان در جنگ جهانی اول به دست آمده بود، زیرا روش ساخت جوهر نامرئی را نشان می‌داد که شکل قدیمی روشی است که در حال حاضر جامعه اطلاعاتی از آن استفاده میکند.
آقای مک‌کلاناهان پیش‌بینی کرد که آقای بایدن به‌رغم ضرب‌الاجل دسامبر ۲۰۲۲، رویه دوحزبی را دنبال خواهد کرد و تصمیم‌گیری در مورد مخفی نگه داشتن برخی اسناد را به مقام‌های اطلاعاتی واگذار میکند.
او گفت: «تا زمانی که رئیس‌جمهوری با اراده بسیار قوی نداشته باشید که بگوید: برایم اهمیتی ندارد زیرا طرفدار شفافیتم، تصمیم‌گیری را به افراد اطلاعاتی واگذار خواهند کرد.» او در ادامه افزود هرچه زمان می‌گذرد و ترور کندی درحافظه عمومی کم‌رنگ‌تر می‌شود، هیاهو برای افشاگری‌های جدید کم و کمتر خواهد شد.
«هرچه از ترور و موضوع دورتر شوید، آن‌ها همچنان به این بحث ادامه خواهند داد که هرگونه منافع اندک امنیت ملی، اجرای قانون، و روابط خارجی که در خودداری از افشای اسناد وجود دارد بر منافع عمومی روبه‌نقصان در افشاگری درباره مسئله‌ای می‌چربد که اگر کسی هنگام تصویب اولیه قانون جی‌اف‌کی سخاوتمندانه در مورد آنچه به این قانون مرتبط و پاسخگوست تصمیم نگرفته بود، امروز حتی درباره‌اش صحبت نمی‌کردیم.»
«فکر می‌کنم این وضعیت همین‌طور ادامه دارد... و در مقطعی، کنگره باید پا پیش بگذارد و بگوید: نه، کار ما تمام شده است‌ــ به رئیس‌جمهوری اجازه نمی‌دهیم که ادعاهای دیگری مانند این داشته باشد.»
آقای زید، که نماینده طرفین دعوای «قانون آزادی اطلاعات» بوده است که طیفی گسترده از دیدگاه‌ها درباره ترور دارند، گفت تاخیر و ادامه محرمانه نگه داشتن فقط به نامعقول‌ترین نظریه‌پردازان توطئه پروبال می‌دهد.
او گفت: «اگر دولت بگوید که چرا [اسناد باید محرمانه بماند]، و... بر اساس قانون، ملزم است آسیب و دلیل وجود آن را شناسایی کند، اکثر مردم احتمالا درک می‌کنند. و اگر بتوان شرح داد، فکر می‌کنم اکثر افراد بگویند: باشد، خودت [بهتر] می‌دانی، اشکالی ندارد، اما... تا امروز، هرگز هیچ توضیحی ندیده‌ایم که چرا اطلاعات همچنان پنهان مانده است»
«بنابراین فقط به نظریه‌های توطئه دامن زده می‌شود، که خودتان می‌دانید، [مثلا می‌گویند] این سرپوش است، و دارند چیزی را پنهان می‌کنند، و تقصیر دولت ایالات متحده است که شفاف به مردم نمی‌گوید نگرانی‌هایش چیست.»
© The Independent
